تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

مقدمة عن البرنامج

في ظل ازدياد حجم السوق العالمي ، هناك ضرورة لوجود استراتيجية وادارة فعالة للعقود لضمان بقاء المنظمات ونجاحها ، ويعتبر التخطيط والرقابة والضبط الفعال ضرورياً لإدارة العقود بشكل سلس في كافة المراحل ابتداء من المواصفات والمفاوضات وتقديم العطاءات وفتح المظاريف ومقارنة المناقصات وترسية العقود وإدارتها وانتهاء بانجازها بشكل كامل وتسليمها .ومن الضروري للأفراد العاملين في المنظمات تفهم وتقييم الاستراتيجية والتصرفات والاجراءات المتعلقة بالعقود بحيث تتمكن المنظمة من الاستفادة من خبراتهم نظراً لأن التعاقد اضافة الى التعاقد من الباطن أصبح أمراً معتاداً في المنظمات وينظر اليه كوسيلة لتحقيق المكاسب التجارية . وهذا يتطلب وجود الفهم المطلوب الذي يمكن من خلاله تحقيق المنفعة لكافة الأطراف . ولقد صمم هذه الدورة خصيصاً لتعريف المشاركين بالجوانب المختلفة والقانونية للعقود والمناقصات التجارية والحكومية بشكل عام وبالعقود الإدارية بشكل خاص . كما أنه قد أخذ بعين الاعتبار عن تصميمه سد حاجات المشاركين فيما يتعلق بجعلهم أكثر معرفة وكفاءة في المواضيع المطروحة لتجنب أي مشاكل أو مطالبات قد تحدث أثناء تنفيذ هذه العقود ، وسيتعرف المشاركون على طريقة صياغة العقود وملاحظة النقاط التي قد تسبب مشاكل في المستقبل بقصد تلافيها ، كما أنه سيوضح طرق عديدة مستخدمة عالمياً لفض أي منازعات تحدث خارج أروقة المحاكم وذلك خدمة للأطراف ذات العلاقة .

الهدف من الدورة

مناقشة الطرق المناسبة لفض المنازعات أو ما يعرف بالطرق البديلة لفض المنازعات وذلك فى مجال العقود الإدارية والمناقصات من أجل سرعة حسم النزاع ، وذلك من حيث إجراءات حل النزاع وبياناته والقواعد المطبقة عليه وذلك فى ضوء أحكام القوانين والإتفاقيات والأعراف ونظم التحكيم والوساطة والمفاوضات المقررة فى مختلف النظم القانونية ووفقا لإتفاق الأطراف المعنية .

المحتوى العلمي للبرنامج

العقود ماهيتها وأركانها وتقسيماتها بحسب النظام القانونى الذى تخضع له
- عقود الإدارة التى تخضع للقانون العام وشروط ثبوت الصفة الإدارية للعقد
- تطور معيار اختصاص القضاء الإدارى بمنازعات العقود
- أطراف العقد كمعيار لتحديد الاختصاص
- الشروط الغير مألوفة ومدى كفايتها كمعيار للعقد الإدارى فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى وبعض التشريعات الأخرى
- المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإدارى
القواعد المتعلقة بإبرام العقد الإدارى
- أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة
- حرية التعاقد فى القانون الخاص وتقييد هذه الحرية فى مجال عقود الدولة
المناقصات والمزايدات، أنواعها
- الأحكام القانونية التى تخضع لها
- الممارسة والأمر المباشر والقواعد المتعلقة بها
- القيود المفروضة على جهة الإدارة فى مجال إبرام عقودها
- ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد
- ضرورة صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد
- ضرورة الحصول على الاستشارات السابقة
- ضرورة توافر الاعتماد المالى والآثار المترتبة على عدم مراعاة جهة الإدارة لهذا الشرط
الالتزامات والحقوق المترتبة على عقود الإدارة
- حقوق الإدارة وحقوق المتعاقد معها وحقوق الغير
- تسوية منازعات العقود عن طريق القضاء
- الحق فى التقاضى والنظم القضائية المتنوعة
- المشاكل المرتبطة بالنظام القضائى
الحلول القضائية الخاصة بإعادة التوازن المالى للعقد وتطبيقات القضاء للنظريات ذات الصلة بالعقود الإدارية
- تسوية منازعات العقود عن طريق الوسائل البديلة للقضاء
- ماهية الوسائل البديلة للقضاء (المفاوضات - التوفيق – الوساطة – اتفاق التسوية – التحكيم)
التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض منازعات العقود الإدارية
- أهمية التحكيم فى القانون المقارن
- مشارطة التحكيم وشرط التحكيم
- الطبيعة القانونية للتحكيم
- تشكيل محكمة التحكيم
- إجراءات التحكيم
- بطلان حكم التحكيم
- تنفيذ حكم التحكيم
مدى مشروعية اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية
- اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع سيادة الدولة
- اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع اختصاص القضاء بهذا النوع من المنازعات
- اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع النظام العام